به نقل از «رکنا»

بازداشت کلاهبرداران سامانه ثنا / مردم شکایت کنند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۲۶۲۸

 سامانه ثنا که افرادی در آن دست به اخاذی زده بودند شناسایی و بازداشت شدند . سامانه ثنا به منظور ثبت شکایت های مردمی است که عده ای با ارسال پیامک از سامانه ثنا دست به کلاهبرداری زده بودند . سامانه ثنا مربوط به قوه قضاییه است که اخاذان برای سوء استفاده از کسانی که در سامانه ثنا ثبت نام می کردند دست به کلاهبرداری می زدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت: اعضاء سه باند با فعالیت مجرمانه فیشینگ که با سوءاستفاده از نام سامانه ثنا قوه قضائیه اقدام به ارسال پیامک هایی به طعمه های خود با موضوع «ثبت شکایت بر علیه افراد» می کردند، شناسایی و با کسب مجوز قضایی دستگیر شدند.

به گزارش رکنا، وی با اشاره به شگرد این کلاهبرداران ادامه داد: مجرمان سایبری پس از هدایت فریب خوردگان به صفحات جعلی به منظور اطلاع از موضوع شکواییه، تقاضای واریز وجوهات مختلف عمدتا ۱۰ هزار تومان از افراد متقاضی و فریب خورده می کردند و پس از هدایت هموطنان به درگاه های جعلی بانک و سرقت اطلاعات کارت بانکی آنها نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب افراد اقدام می کردند.

پاشایی تصریح کرد: در مواردی هم دیده شده که این مجرمان با ترفندهای خاص مشخصات خانوادگی هموطنان مانند نام و نام خانوادگی آنان را نیز در متن پیامک های ارسالی درج می کنند که شهروندان نباید به این گونه پیامک ها توجه کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: طی یک اقدام فنی و عملیاتی کارشناسان پلیس فتا در کشور، متهمان مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از دستگیری ضمن مواجه با ادله جرم به منظور پیگیری سیر مراحل قانونی پرونده شان تحویل مراجع قضائی شدند.

وی بیان داشت: سامانه ثنا قوه قضائیه به منظور ابلاغ شکواییه و ابلاغ های قضائی و تسهیل در امر رسیدگی به امورات دعاوی و قضائی راه اندازی شده است و تمامی ابلاغ های این سامانه دولتی شبیه سایر سامانه ها با شماره های پوششی با نام سامانه ثنا صورت می پذیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه ارسال هر گونه پیامک با نام سامانه ثنا با شماره تلفن های شخصی و اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفا شگردی در جهت کلاهبرداری افراد سود جو است، از هموطنان خواست که به این گونه پیامک ها و پیام های ارسالی مشابه توجه نکنند.

پاشایی با بیان اینکه هیچ سازمان یا ارگان دولتی و خصوصی در هنگام ارسال ابلاغ ها به هیچ عنوان در خواست واریز وجه نقد نمی کند به شهروندان توصیه کرد که در صورت مواجه شدن با هرگونه پیامک ثبت نام و یا ابلاغیه واریز وجه یقین بدانند که این ترفندی برای کلاهبرداری است.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  گزارش کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا سامانه ثنا سامانه ثنا سامانه ثنا اخبار حوادث سامانه ثنا سهام عدالت قیمت خودرو کرونا سحر قریشی جنجال های سحر قریشی حواشی سحر قریشی قیمت ورزشکار المپیک ریحانه پارسا عکس های فلور نظری فلور نظری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282