به نقل از «خبرگزاری میزان»

سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در چند سال اخیر است

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۳۴۲۷۱

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، یکی از اساسی‌ترین اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه با حضور معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد، معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف و جمعی از مسئولان محلی، افتتاح گردید.

حجت اسدی، معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه‌ای از برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و بسیاری از کار‌های خود را می‌توانند در یک محیط مناسب با امکانات رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو‌های دادگاه‌ها دنبال نمایند.

اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین است که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌توانند در ساعت کاری صبح به امور شغلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری نمایند.

این مقام قضایی از ثبت دادخواست، ارسال لوایح، واخواست و ... از راه دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته اگر کسی می‌خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد ثبت نماید حتما باید به همان شهر مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کرد، ولی اکنون به مدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر شهر امور قضایی مرتبط با سایر استان‌ها و دور‌ترین حوزه‌های قضایی نیز قابل ثبت، ارسال و پیگیری است.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و بیان داشت: باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناسب و بدون شلوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی خود را در دفاتر خدمات پیگیری نماید و اگر بر اساس تعداد پرونده و سایر شاخصه‌های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول دفتر کارمند و باجه اضافه نماید و در مرحله بعد اگر نفرات بیشتر در دفاتر جواب نداد می‌توان بر اساس استاندارد‌های لازم اقدام به راه اندازی دفاتر بیشتر نمود.

وی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و بیان داشت: امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابلاغ الکترونیک داشته باشد چرا که دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

اسدی خاطرنشان کرد: در روش قدیمی و پر هزینه ابلاغ سنتی، در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مخاطبین خود می‌رسید، ولی در روش الکترونیک بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها رؤیت شده و این امر علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی تأثیر به سزایی در عدم تجدید وقت‌های رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد اطاله دادرسی ارباب رجوع خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864