ابلاغ الکترونیک بیش از 50 درصد اوراق قضایی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۲۴۰۹
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در گلستان از مرز 50 درصد گذشت و به 52 درصد رسید.
به گزارش ایسنا، هادی هاشمیان اظهار کرد: در سامانه ثنا، برگه های اوارق قضایی به جای ارسال به خانه و محل کار طرفین پرونده، اینترنتی به حساب کاربری آنان فرستاده می شود.
وی افزود: در شیوه سنتی که مامور برگه ها را به منزل یا محل کار افراد می برد، احتمال دیر رسیدن یا نرسیدن اوارق قضایی به دست طرفین پرونده زیاد است و سبب تجدید وقت رسیدگی و افزایش صدور آرای غیابی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمیان ادامه داد: در ابلاغ الکترونیک پس از ارسال اوراق قضایی به حساب اینترنتی افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، یک پیامک هم به فرد ارسال می شود تا سامانه ابلاغ الکترونیک خود را چک کند.
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: امکان دریافت اوراق قضایی بر روی تلفن های همراه هم فراهم شده است و از این پس افراد می توانند ابلاغ، اخطار و احضاریه را روی گوشی های همراه خود دریافت کنند.
وی اضافه کرد: ثبت نام در سامانه ثنا علاوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ، سرعت و دقت ابلاغ اوراق قضایی نیز بیشتر می شود.
هاشمیان پیش از این اعلام کرده بود که ثبت نام ثنا پیش شرط ارائه هر گونه خدمات قضایی در محاکم گلستان است.
تاکنون بیش از 155 هزار گلستانی در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود